أنه نظراً إلى طابعها الدولي، يجب أن تعكس سياسات الأمانة وطرق عملها الإدارية مزايا مختلف الثقافات والمهارة التقنية لكافة الدول الأعضاء وأن تستفيد منها إلى أقصى الحدود؛
و
إذ يستذكر
أنه قد أعطيت أهمية بالغة أيضاً للبعد العالمي للأمم المتحدة وبالتالي لأوسع تمثيل ممكن لجميع الثقافات وللتنوّع الذي يميّز الدول الأعضاء، فتعمل الأمانة بذلك باستقلالية وتعكس على أكمل وجه غنى الأمم المتحدة بمكوناتها العديدة من دون أن تطغى دولة عضو أو مجموعة دول أعضاء معيّنة على سواها.
و
إذ يستذكر
أنه، وفقا للمادة 8-3 من دستور المنظمة التي تنص على "أن يوجه
المدير العام
العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني"؛
و
إذ يستذكر
أن المؤتمر العام أكد في قراره 1/99 الصادر عن دورته الثلاثين، أنه على حين ينبغي للمدير العام، عند اختيار وتعيين الموظفين الفنيين، أن يواصل إعطاء الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني، ينبغي له أن يستمر في تطبيق معايير التوزيع الجغرافي والجنسانى المتكافئ من خلال تطبيق كل هذه المتطلبات مجتمعة؛
و
إذ يستذكر
أنّ المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 أشار، في إطار استعراض تقرير تنفيذ البرنامج 1998-1999
C 2001/8; C 2001/8-Corr.1-Rev.1; C 2001/LIM/4, C 2001/II/PV/1, C 2001/II/PV/6; C 2001/PV/14.
، إلى الحاجة إلى إجراء دراسة مقارنة لممارسات تعيين الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة وفي الأمم المتحدة، مع التركيز بنوع خاص على النواحي المتعلقة بالتوزيع الجغرافي، كما طلب عرض هذه الدراسة على الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة
للمجلس
؛
و
إذ يستذكر
أنّ
المجلس
كان قد طلب، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، ضرورة استعراض الصيغة الحالية المتبعة في المنظمة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ، مع الأخذ في الحسبان شتى المنهجيات المتبعة في منظومة
الأمم المتحدة
، وأن المجلس تدارس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، البدائل المختلفة التي قامت بصياغتها الأمانة بشأن مراجعة المنهجية الحالية،
CL 124/15 - Add.1
ولاحظ أن لجنة المالية ستقوم، في دورتها الرابعة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2003، بإجراء مزيد من التحليل لهذه البدائل؛
و
إذ يلاحظ
أنه على ضوء التوصيات التي تقدمت بها
لجنة المالية
في هذا الشأن، قرر
المجلس
في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة إنشاء جماعة عمل لإجراء مزيد من الاستعراض للبدائل، وتحديد الشروط التي ستطبّق بموجبها المنهجية المعدلة، وأن جماعة العمل المذكورة ستجتمع، ومن ثم ترفع تقريرا إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر عن ما تحقق من تقدم؛
و
إذ يلاحظ
أن جماعة العمل المعنية بالتوزيع الجغرافي المتكافئ قد اجتمعت عدة مرات أثناء دورتي المجلس والمؤتمر العام خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2003، وأن جماعة العمل أخذت في حسبانها عند استعراضها للبدائل، توصيات
لجنة المالية
بشأن القضايا التالية التي تستوجب البحث:
•
عدد الوظائف التي يمكن استخدامها كرقم أساس لحساب التوزيع الجغرافي؛
•
الوزن الترجيحي الذي يمكن إعطاؤه لكل من العوامل المدرجة في منهجية الحساب التي سوف تطبق؛
•
والإطار الزمني، والأسلوب الذي يمكن أن يتبع في تنفيذ المنهجية المعدلة.
و
إذ يلاحظ
أنّ جماعة العمل أخذت علما أيضاً بالتطورات في أماكن أخرى من منظومة الأمم المتحدة بشأن منهجيات التوزيع الجغرافي؛
و
بعدما درس
تقرير جماعة العمل المعنية بالتوزيع الجغرافي المتكافئ؛
1.
قرر
تطبيق منهجية جديدة في المنظمة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ استناداً إلى المنهجية المستخدمة في
الأمم المتحدة
وتتميز بالسِمات التالية:
أن الرقم الأساسي للعملية الحسابية سيستند إلى كافة الوظائف لفترات محددة والوظائف المستديمة الممولة من البرنامج العادي والمنشأة في برنامج العمل والميزانية باستثناء وظائف "اللغات" ومنصب
المدير العام.
غير أنه لن يطبّق أي وزن ترجيحى للرتبة (399 1 من برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005) 37.
ينبغي تحديث هذه الأرقام في كل فترة مالية على ضوء المعلومات الواردة في برنامج العمل والميزانية.
.
•
سيكون وزن عامل العضوية 40 في المائة من رقم الأساس توزع بالتساوي على جميع الدول الأعضاء؛
•
سيكون وزن عامل السكان 5 في المائة وأن يرتبط مباشرة بمجموع تعداد السكان لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء على نحو تناسبي لتعداد السكان في كل منها؛
•
سيوزع عامل الاشتراكات الذي يعادل 55 في المائة من الوظائف، على الدول الأعضاء على نحو تناسبي لجدول الاشتراكات المقررة؛
•
ينبغي أن تحسب النقطة المتوسطة لنطاق التكافؤ لكل دولة عضو بإضافة العوامل الثلاثة؛
•
ينبغي أن تستند الحدود العليا والدنيا لنطاق التكافؤ بدرجة مرونة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة على ألا تقل عن 2.03 وظيفة زيادة أو نقصاناً وألا يقل الحد الأعلى عن 7.53 وظيفة؛
2.
قرر
أن المنهجية الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من
1/1/2004
، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية مصالح الموظفين العاملين في المنظمة؛
3.
طلب
إلى الأمانة تقديم تقرير، من خلال لجنة المالية، لبحثه في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس عن نتائج تطبيق منهجية جديدة، بما في ذلك، معلومات لأغراض المقارنة، عن نتائج إضافة عامل الوزن الترجيحي الرتبة لهذا النظام؛
4.
أكّد
أنه حرصا على الاستجابة لاهتمامات الأعضاء في ما يتعلق بضرورة تصحيح نقص تمثيل الدول الأعضاء، يتعين على الأمانة رفع تقرير إلى
لجنة المالية
في دورتها القادمة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتحسين تعيين الموظفين من الدول الأعضاء غير الممثلة أو الناقصة التمثيل، بما في ذلك توخي المرونة للاعتراف بالظروف الخاصة لجميع الدول النامية الصغيرة.