العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم اغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني"،
أن يتخذ التدابير السليمة لإعادة التوازن الضروري داخل الأمانة، مع الأخذ في الحسبان دائما المبادئ المحددة في المادة 8-3 عند شغل الوظائف الشاغرة في مختلف فئات الموظفين الفنيين وأى وظائف جديدة قد تنشأ،
وإذ
يلاحظ
أن
مجلس المنظمة،
في دورتيه السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 1957، وضع، ضمن الإطار الذي حددته الأحكام المذكورة أعلاه، معايير تنفذ على أساسها، وفي آن واحد، متطلبات "الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني" و "اختيار العاملين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن"، وأن المنظمة، وفقا لهذه المعايير، وضعت إجراءات للاختيار تكفل تطبيق هذه المتطلبات معا،
وإذ يستذكر
أن
مؤتمر المنظمة
قد شدد، في مناسبات مختلفة، على الحاجة إلى تصحيح عدم التوازن بين الجنسين داخل الأمانة حرصا على بلوغ الأرقام المستهدفة التي حددتها
الأمم المتحدة
فيما يتعلق بالمرأة في إطار فئة الموظفين الفنيين،
وإذ يستذكر
، على وجه الخصوص، أن المؤتمر عند بحثه لخطة العمل الخاصة بدمج المرأة في عملية التنمية الزراعية والريفية، أثناء دورتيه الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، في نوفمبر/تشرين الثاني 1989، ونوفمبر/تشرين الثاني 1991،
مؤتمر المنظمة
كان قد طلب من المنظمة أن تزيد من فرص حصول النساء، وخاصة النساء من الدول النامية الأعضاء والدول الأعضاء غير الممثلة على نحو كاف، على الوظائف الفنية في المنظمة بغية إحراز تقدم صوب بلوغ الهدف الذي حددته
الأمم المتحدة
بالنسبة للعاملين من النساء بحلول عام 1995،
وإذ يستذكر
أيضا أن المؤتمر أقر، في دورته الثامنة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1995،
مؤتمر المنظمة
خطة عمل المنظمة المعدلة الخاصة بدور المرأة في عملية التنمية (1996 - 2001)، التي تنص على أن تزيد المنظمة من جهودها من أجل بلوغ الهدف الذي حددته
الأمم المتحدة
بالنسبة للنساء في الوظائف الفنية
في الأمانة
,
وإذ يلاحظ
بالتقدير أن
المدير العام
بذل جهودا عظيمة وفعالة لتصحيح عدم التوازن القائم في التوزيع الجغرافي المتكافئ داخل
في الأمانة
وأنه منذ تعيينه، انخفض عدد الدول الأعضاء غير الممثلة في مجموع الموظفين الفنيين، من 54 إلى 21 بلدا، رغم الزيادة في عضوية المنظمة،
وإذ يلاحظ
أيضا بالارتياح أن
المدير العام
يسعى جاهدا إلى تصحيح عدم التوازن القائم بين الجنسين في إطار هيكل الموظفين في المنظمة، حرصا على بلوغ الهدف الذي حددته
الأمم المتحدة
,
وإذ يرى
أنه طبقا للتقاليد المرعية منذ عهد بعيد في المنظمة، صممت إجراءات الاختيار الحالية التي يعين بموجبها
المدير العام
الموظفين الفنيين على أساس توصيات لجنة اختيار الموظفين الفنيين، لاتاحة المجال للمدير العام لتعيين الموظفين الذين يستوفون أعلى درجات الكفاءة والقدرة الفنية، مع الاستجابة في ذات الوقت لمتطلبات التوزيع الجغرافي وما بين الجنسين.
وإذ يرى
أيضا أن
المدير العام
ملزم، عند ممارسته لسلطته الكاملة في تعيين الموظفين، بتطبيق متطلبات التوزيع الجغرافي للموظفين حسبما ورد في المادة 8-3 من دستور المنظمة، وقرارات
مؤتمر المنظمة
ذات الصلة بشأن التوزيع فيما ما بين الجنسين،
1.
يؤكد
ضرورة أن يواصل
المدير العام
عند اختياره وتعيينه للموظفين الفنيين، تطبيق معايير التوزيع المتكافئ الجغرافي وفيما بين الجنسين، من خلال تطبيق جميع هذه المتطلبات معا ، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني؛
2.
يطلب
من
المدير العام
أن يواصل جهوده النشطة في تقويم عدم التوازن الجغرافي وما بين الجنسين في هيكل موظفي الفئات العليا والفئة الفنية بهدف استيفاء المتطلبات الدستورية بشأن التوزيع الجغرافي المتكافئ والهدف الذي حددته
الأمم المتحدة
بالنسبة للتوزيع بين الجنسين؛
3.
يطلب
من
المدير العام
أن يعمل على ضمان أن تعكس إجراءات الاختيار والتعيين والأحكام ذات الصلة في اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لشؤون الموظفين ومجموعة التعليمات الإدارية، على نحو واف، رغبات
مؤتمر المنظمة
، مع الإشارة بوجه خاص إلى ضرورة أن تنفذ، في أن واحد، متطلبات الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني، والتوزيع المتكافئ الجغرافي وفيما بين الجنسين.