بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
إن المؤتمر
،
إذ يرحب
بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ يعي دعوة رؤساء الدول والحكومات في وثيقة النتائج بتعزيز الاتساق في المنظومة ككل؛
و
إذ يعي
الأهمية الحاسمة لعملية إصلاح
الأمم المتحدة
المرتبطة، ضمن جملة أمور أخرى، بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي أطلقها
الأمين العام للأمم المتحدة
والرامية إلى ضمان تنسيق أفضل للأنشطة على المستوى الميداني ولتسليم الخدمات بصورة متسقة وفعالة؛
و
إذ يقر
أيضا بالحاجة إلى اتساق وتنسيق الأنشطة التنفيذية
لمنظومة الأمم المتحدة
بصورة أفضل، وإذ يقر في هذا الصدد بأهمية إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في دعم الجهود الإنمائية القطرية؛
و
إذ يستذكر
اعتماد
الجمعية العامة للأمم المتحدة
للقرار 59/250 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة؛
و
إذ يؤكد
من جديد التزامه بإعلان الألفية، وتوافق آراء
مونتيري
وخطة
جوهانسبرغ
للتنفيذ؛
و
إذ يؤكد
من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تنميته وأنه لا يمكن المغالاة في توكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية القطرية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ يعترف بضرورة استكمال الجهود القطرية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية مساندة تهدف إلى توسيع فرص التنمية للبلدان النامية، مع أخذ الظروف القطرية بعين الاعتبار وضمان احترام المرجعية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
و
إذ يرحب
بالجهود والمبادرات في الآونة الأخيرة لتعزيز نوعية المعونة وزيادة تأثيرها، ومنها إعلان
باريس
بشأن فعالية المعونة، وإذ يؤكد من جديد عزمه على اتخاذ اجراءات ملموسة وفعالة وفي الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، مترافقا مع رصد ومواعيد نهائية واضحة، بما في ذلك من خلال مزيد من مطابقة المساعدة مع استراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، وتخفيض تكاليف المعاملات وإلغاء الاجراءات البيروقراطية، وتحقيق التقدم في مجال المعونة غير المشروطة، وتعزيز الطاقات الاستيعابية والإدارة المالية لدى البلدان المتلقية وتقوية التركيز على نتائج التنمية؛
و
إذ يؤكد
من جديد التزام أعضاء المنظمة بدعم الاتساق في المنظومة ككل بتنفيذ الإصلاحات الحالية التي تهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة واتساق وتنسيق الوجود القطري للأمم المتحدة وتحسين أدائه بتعزيز دور المسؤول المقيم الأول، سواء كان ممثلا خاصا، منسقا مقيما أو منسقا للمساعدة الإنسانية، بما يشمل السلطات والموارد والمساءلة الملائمة، والإطار المشترك للإدارة والبرمجة والرصد؛
و
إذ يرحب
بمساهمة المنظمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما عرضت في ورقة "منظمة الأغذية والزراعة وتحدي الأهداف الإنمائية للألفية: آفاق المستقبل"؛
و
إذ يقر
بالمساهمة الحيوية للمنظمة فى الأنشطة التنفيذية التى تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطرى، واذ يعترف بالمشاركة النشطة للمنظمة فى أعمال
المجموعة الانمائية للأمم المتحدة؛
و
إذ يقر
بأهمية العمل التنفيذي والمعياري الذي تضطلع به المنظمة وبتعزيز الروابط بينهما: (M+ 5 169)
1.
يؤكد
من جديد التزام أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بعمل المنظمة، وفقا لمهامها والامتثال التام لها، حسبما وردت في ديباجة دستور المنظمة ومادته الأولى؛
2.
يطلب
من
المدير العام
أن يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل التنفيذ الكامل
لقرار الجمعية العامة 59/250 (الملحق بهذا القرار). وبوجه خاص القسم الثاني عن تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛ والثالث عن بناء القدرات؛ والرابع عن تكاليف المعاملات والكفاءة، والقسم الخامس عن اتساق وفعالية وارتباط الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ والسادس عن قدرات منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري؛ والسابع عن تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ والثامن عن الأبعاد الإقليمية؛ والتاسع عن التعاون بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية، والعاشر عن المساواة بين الجنسين؛ والحادي عشر عن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية والثاني عشر عن المتابعة.
3.
يطلب
من أمانة المنظمة أن تقدم إلى الدورة الرابعة والثلاثين
